أعرب سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين في عام 2015 عن ترحيبه بالمشروع التشريعي الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين لحظر الاعتراف بنصوص الكتب المقدسة باعتبارها مواد متطرفة، قائلا إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب
كما أكد الزعيم الروحي لمسلمي روسيا على أن إدراج الكتب الإسلامية في قائمة المواد المتطرفة المحظور توزيعها على أراضي الاتحاد الروسي ينتهك مبدأ الحرية الدينية. وقد سبق ذلك سنوات عديدة من الطعن في قرارات المحاكم التي كانت غير عادلة بالنسبة لبعض المؤلفات الإسلامية. ولم يكن الخبراء المسلمون المحترفون ممثلين في المحاكم ولم يتمكنوا من ذلك بعد
وفي وقت سابق، في نفس عام 2015، أعرب المفتي الشيخ راوي عين الدين عن أمله في "ألا تؤدي القضايا الموفوعة في المحاكم للنظر في الأدبيات الدينية في المستقبل لتدخل الرئيس"، مشيراً آنذاك إلى أنه "في السنوات الأخيرة، أوصل قضاة المقاطعات مسألة اتخاذ قرارات بشأن حظر المنشورات من الأدبيات الدينية إلى حدِ حظر الكتب المقدسة نفسها - ونتيجة لذلك، تطلب ذلك الوضع تدخل رئيس الدولة"
وفي عام 2015، أرسل الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما للنظر في مشروع قانون يحظر الاعتراف بالنصوص والاقتباسات من الكتاب المقدس "الانجيل" والقرآن والتناخ " التوراة" والغنجور " الكتاب المقدس للشريعة البوذية التبتية" كأدب متطرف، واصفاً سماحته القرار حينها: "هذا هو القرار الأصح من حيث الضرورة والكفاءة الذي توقعناه من الرئيس".
وخلال السنوات الماضية، كان علينا أن نتعامل مع حقيقة مفادها أن محاكم المقاطعات والمدن اتخذت قرارات غير عادلة بشكل واضح، دون أن تتمتع بالكفاءة الكافية، وعدم وجود خبراء بالمستوى المطلوب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأدبيات الدينية. وكانت هناك العديد من الحالات التي تم فيها اتخاذ قرارات المحكمة دون مشاركة المنظمات المهتمة التي يمثلها دور النشر، وغالبًا لم يكن لدى المتخصصين المشاركين في إعداد المطالعات وتقارير الخبرة من  علماء النفس وعلماء اللغة وحتى خبراء الطب الشرعي - المؤهلات اللازمة للحكم بالكفاءة المطلوبة في موضوع البحث. وهذا ما أدى إلى تفسير القرارات القضائية فسرها من قبل مسلمي روسيا ورجال الدين المسلمين على أنها قرارت غير قانونية وغير عادلة
واليوم، بعد أن تم الاعتراف بعلم اللاهوت كفرع من فروع المعرفة العلمية، من الضروري إشراك خبراء اللاهوت في مجال الفحص والتقصي المختص بالأعمال الدينية واتخاذ القرارات القضائية الصحيحة
وقد علق البروفسور ضمير محي الدينوف النائب الأول لرئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية على القانون الاتحادي الجديد الصادر في 25 يناير 2024 "بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة" على موقع مسلمي روسيا، مشيراً إلى أن التعديلات تتناول الشكاوى الرئيسية التي أثيرت على مر السنوات الماضية فيما يتعلق بقرارات المحاكم المتعلقة بالأدبيات الدينية الإسلامية، ونحن بالتأكيد ممتنون لرئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الذي قام بدراسة هذه القضية بعمق حتى يمكن إيجاد طريقة قانونية للخروج من الصدام الحالي
وفي 25 يناير الحالي، تم اعتماد في القراءة الثالثة القانون الاتحادي "بشأن تعديلات قانون الإجراءات الإدارية للاتحاد الروسي والمادة 13 من القانون الاتحادي" "في مواجهة الأنشطة المتطرفة" (بشأن تغيير الاختصاص القضائي لقضايا الاعتراف بالمواد الاعلامية على أنها متطرفة)،
والتي تهدف إلى ضمان الوضع الذي يتم فيه النظر في ادعاءات الاعتراف بالأدبيات الدينية باعتبارها متطرفة من قبل محاكم لا تقل عن المحكمة العليا في كيان الاتحاد، وفي الوقت نفسه، مع المشاركة الإلزامية لأصحاب حقوق الطبع والنشر والناشرين والمؤلفين ( إذا كان معروفا) والمتخصصين في الدين الذي تتعلق بهم المواد المعنية المنظورة
وتم تقديم مشروع القانون رقم 285780-8 إلى مجلس الدوما من قبل برلمان جمهورية الشيشان بمبادرة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف وتم تسجيله من قبل مجلس الدوما في 27 يناير 2023
وبعد أن صوت النواب لصالح القرار، سيتم ارسال مشروع القانون إلى مجلس الاتحاد، ثم إلى رئيس الاتحاد الروسي، ليتم نشره